بعد تقرير ادانة ولي العهد السعودي ..واشنطن تواجه استهداف الصحفيين والنشطاء بقانون خاشقجي .

السبت 27 فبراير 2021 - 04:50 صباحاً
قانون حظر خاشقجي

قانون حظر خاشقجي

الخارجية الأمريكية: قانون جديد بإسم "حظر خاشقجي" يفرض قيودا على إصدار تأشيرات لكل من تورط في قمع أو تهديد صحفيين أو نشطاء أو معارضين أو ذويهم. أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة 26 فبراير/شباط 2021، طرح سياسة جديدة تسمى "حظر خاشقجي"؛ لمواجهة أية هجمات مستقبلية ضد الصحفيين العاملين في المنافذ الإعلامية الأمريكية، وذلك ضمن الإجراءات التي واكبت الإعلان عن تقرير المخابرات الأمريكية الخاص باغتيال الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي. إذ أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بدء العمل بسياسة "حظر خاشقجي" القاضية بفرض قيود على كل شخص يثبت أنه ضالع في مضايقة معارضين وناشطين وصحفيين أو مراقبتهم أو تهديدهم أو إيذائهم، مشدّداً على أن بلاده لن تتسامح مع تهديدات السعودية للنشطاء والمعارضين والصحفيين واعتداءاتها عليهم. كما قد يخضع أفراد عائلات هؤلاء الأفراد أيضاً لقيود التأشيرة بموجب هذه السياسة، عند اقتضاء الضرورة، وفقاً للوزير الأمريكي. لكن بموجب تلك المبادئ التوجيهية للسياسة الجديدة، ستكون الحكومات الأجنبية وليس فقط السعودية، عرضة لعواقب في حال استهدفت صحفيين مثل خاشقجي، الذي كان يقيم في الولايات المتحدة، وفقاً لما نقلته شبكة "سي بي إس نيوز" عن ثلاثة مصادر لم تسمهم. بلينكن أضاف أن "حظر خاشقجي"، الذي تفرضه وزارة الخارجية الأمريكية، هو سياسة لتقييد التأشيرات -طبقاً للمادة 212(a)(3)(C) من قانون الهجرة والجنسية- "على أفراد كانوا يتصرفون باسم حكومة أجنبية، ويُعتقد أنهم شاركوا بشكل مباشر، في أنشطة خطيرة ضد المعارضين خارج الحدود الإقليمية". بموجب تلك السياسة الأمريكية الجديدة فرضت الولايات المتحدة، الجمعة، قيوداً على 76 شخصاً من السعودية؛ لتورطهم في قتل خاشقجي، وذلك في أول تطبيق للسياسة الجديدة. الوزير الأمريكي أكد أنه يجب أن يكون الأفراد قادرين على ممارسة حقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية دون خوف من انتقام الحكومة أو عقابها أو إيذائها، مشيراً إلى أن جمال خاشقجي دفع حياته ثمناً للتعبير عن معتقداته، مؤكداً أن العالم أصيب بالرعب إزاء مقتل الصحفي السعودي داخل قنصلية بلاده في تركيا. كما استشهد بلينكن ببيان سابق لبايدن، بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لمقتل خاشقجي، والذي أكد فيه أن ما حدث لن يذهب سدى، "وأننا مدينون لذكراه بالقتال من أجل عالم أكثر عدلاً وحرية"، مضيفاً: "تعلن حكومة الولايات المتحدة عن تدابير إضافية لتعزيز إدانة العالم لتلك الجريمة، والرد على الحكومات التي تتجاوز حدودها لتهديد الصحفيين والمعارضين لممارسة حرياتهم الأساسية". جاء ذلك عقب إصدار تقرير المخابرات الأمريكية الذي كشف أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وافق على قتل خاشقجي في 2018 وأمر بذلك على الأرجح، معلناً إدراج أسماء 21 فرداً، لدى المخابرات الأمريكية ثقة كبيرة بأنهم متورطون أو مسؤولون عن مقتل خاشقجي نيابة عن ولي العهد.

تعليق الفيس بوك