لان القاضي متهم جنايات القاهرة تحظر النشر في قضية الاغتصاب

الأربعاء 03 فبراير 2021 - 08:03 مساءً
جنايات القاهرة

جنايات القاهرة

كتب : حرية بوست

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، حظر النشر في محاكمة القاضي وصديقيه المتهمين باستدراج فتاة وخطفها عن طريق التحايل واغتصابها بإحدى قرى الساحل الشمالي، اعتبارًا من اليوم، وتأجيل القضية لجلستي 6 و7 مارس.

وجاء التأجيل لفض الأحراز مع استدعاء العميد حسام رئيس مباحث مطروح والرائد أحمد جمال، لمناقشتهم.

وطلبت النيابة العامة توقيع أقصى عقوبة على القاضي وصديقيه بعد تلاوتها أمر الإحالة في أولى جلسات المحاكمة المنعقدة أمس بمجمع محاكم التجمع الخامس برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي.

وواجهت المحكمة المتهمين الذين تواجدوا داخل قفص الاتهام بملابسهم العادية رغم حبسهم احتياطيًا، بما نسب إليهم من اتهامات في أمر الإحالة، فأنكروها جميعًا، وردد القاضي المتهم: "أقسم بالله ما حصل". فيما تغيبت الفتاة المجني عن حضور الجلسة، وحضر شقيقها، وطلب دفاعها التأجيل للسماح بحضورها ومناقشتها.

وفي المقابل، طالب دفاع المتهمين تأجيل الجلسة للاستعداد للمرافعة مع استدعاء الطبيب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين لمناقشتهما في التقرير الصادر عن الواقعة، وكذلك استدعاء شاهدة كانت موجودة وقت الحادث ولم تدلي بأقولها في تحقيقات النيابة العامة.

كما طلب دفاع المتهمين أيضًا منع النشر في القضية حفاظا على سمعتهم، مشيرًا إلى أن المحكمة لم تفصل في القضية حتى الآن بحكم بإدانتهم، وكذلك إخلاء سبيلهم جميعا على ذمة القضية.

وطالب دفاع المتهم الثانى إخلاء سبيله على ذمة القضية، مشيرًا إلى أنه يعاني من مرض بالقلب ويحتاج إلى عملية قسطرة، وهو ما يعرض حياته للخطر- على حد قوله.

وشكك دفاع المتهمين في أقوال المجني عليها، موضحًا أنه عند معاينة النيابة للغرفة التي وقعت بها الجريمة داخل الفيلا، وجدت منضدة، وهو ما يخالف أقوال ووصف المجني عليها في التحقيقات.

وشهدت الجلسة حضور 4 من وكلاء للنائب العام على المنصة، فيما حضر شقيق القاضي المتهم، وهو يعمل قاضيًا أيضًا، وطلب الحديث إلى هيئة المحكمة للدفاع عن شقيقه.

وتسلمت المحكمة أحراز القضية، وهي عبارة عن مستندات وخزائن فلاشات وسيديهات، على أن تفرزها في جلسة مقبلة.

وأسندت نيابة الإسكندرية الكلية، للمتهمين أنهم يومي 8 و9 ديسمبر الماضي بمارينا مركز شرطة العلمين، خطفوا المجني عليها بالتحايل، بأن اتفقوا سويا على استدراجها لمواقعتها كرها عنها، بأن أوهما المتهم الأول صاحب شركة مقاولات، بانعقاد مؤتمر خاص بالاستثمار العقاري في مجال عملها معه خارج الإسكندرية، وطلب منها مرافقته وباقي المتهمين مدعين حجز إقامة منفردة لها بأحد الفنادق، فتوجهت معهم على هذا الأساس، لكنهم قاموا بالتوجه إلى إحدى الوحدات المصيفية بالساحل الشمالي بزعم تعذر الحجز والاضطرار إلى المبيت بفيلا قاموا باستئجارها، فانخدعت المجني عليها واضطرت للمبيت معهم، فقام المتهمان الأول والثاني بشل حركتها وفقدت وعيها فجردوها من ملابسها واغتصبوها، وكشف تقرير الطب الشرعي تحليل الـ"DNA" صحة ما تضمنته التحقيقات.

تعليق الفيس بوك