أخبار محلية

مجزرة الإعدامات ..تسليم الجثمان السابع من أصل 15 جثمان بعد 3 أيام من إعدامه

نفذت السلطات المصرية  مجزرة جديدة بحق المعارضين عندما أقدمت على إعدام 15 معتقلا في يوم واحد في قضيتي أحداث مكتبة الإسكندرية وأجناد مصر والتي تعود وقائعهما إلى الأحداث التي أعقبت الانقلاب العسكري عام 2013.

و منذ قليل تم تسليم الجثمان السابع من اصل 15 جثمان بعد 3 ايام من اعدامه “سعد عبد الرؤوف سعد”، الذي تم إعدامه على خلفية القضية المعروفة إعلاميًا باسم أجناد_مصر

يُذكر أنه اعتقل في مايو 2014، ووُضع تحت وطأة أنواع عِدة من الانتهاكات كالتعذيب بالكهرباء والحبس الانفرادي الذي استمر لعِدةِ شهور.. كما أنهم حرموه الزيارات منذ مايو 2018 وحتى تنفيذ حكم الإعدام.

وقد تم اختطاف الشبان المحكوم عليهم وتعذيبهم وإجبارهم على الاعتراف بالجريمة التي لم يرتكبوها ورغم نفيهم أي علاقة لهم بالواقعة أمام النيابة والقضاء وتأكيدهم أنهم تعرضوا لأبشع صور التعذيب والانتهاكات لإجبارهم على الاعتراف إلا أن المحكمة أخذت بتحريات أمن الدولة وأصدرت حكمها إلذي افتقد لأدنى معايير العدالة والنزاهة.

وبحسب مراقبين ومحللين سياسيين فإن تلك الإجراءات القمعية والأحكام التعسفية والعصف بالعدالة وتطويع القضاء كأداة في يد السلطة للتنكيل والانتقام من المعارضين كل ذلك يستهدف المنقلب السيسي من خلاله وأد أي حراك شعبي ضد نظام أفرط في القمع والاستدانة وفشل في جميع مناحي الحياة وأحال حياة المصريين إلى جحيم لا يطاق بعد قرارات اقتصادية عشوائية أفلست البلاد وهبطت بعشرات الملايين من الشعب المصري تحت خط الفقر.

ورصدت منظمات حقوقية تنفيذ 79 حكما بالإعدام في 20 قضية سياسية ملفقة منذ انقلاب 3 يوليو عام 2013 حتى أكتوبر الجاري.

إعدام المعتقلين يمثل رسالة إرهاب جديدة لشباب مصر وانتهاك صارخ لحقوق الانسان  وعلى الأمم المتحدة والمنظمات القيام بدورهما لوقف الاعدامات .

.

وقال محمود جابر، مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، إن سلطات الانقلاب أصدرت أحكام جماعية خلال السنوات السبع الماضية منذ يوليو 2013 حتى الآن بلغت 1558 حكما في قضايا سياسية وهذه الأحكام صدرت من قضاء استثنائي هو القضاء العسكري ودوائر الإرهاب التي شكلها الانقلاب للانتقام من الخصوم السياسيين.

وأضاف أن سلطات الانقلاب نفذت حتى الآن 80 حكما بالإعدام جراء هذه الأحكام الجائرة، مضيفا أنه بعد تنفيذ أحكام الإعدام الجائرة اليوم بحق 15 مواطنا يتبقى 68 مواطنا محكومون بالإعدام ويتوقع تنفيذ الحكم في أي لحظة وهؤلاء رهائن لدى الانقلاب.

وأوضح أن العديد من المنظمات الحقوقية والأممية أدانت تنفيذ أحكام الإعدام مثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة كما طالبت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان بوقف تنفيذ الأحكام بحق اثنين من هؤلاء الشهداء ولم تعر سلطات الانقلاب هذه الإدانات اهتمام وضربت بهذه التوصيات عرض الحائط.

وأشار جابر إلى أن النظام  يتخلص من المعارضين السياسيين إما بقتلهم خارج إطار القانون أو عبر أحكام الإعدام التعسفية الجائرة أو بالإهمال الطبي في السجون والمعتقلات.

ولفت إلى أن قضية أجناد مصر صدر الحكم فيها في 8 أكتوبر 2017 وبعد شهرين تم عرض القضية على محكمة النقض وهذا يعد أمرا مريبا وفي 7 ديسمبر 2017 صدر حكم النقض بتأييد حكم الإعدام بحق 13 بريئا، مضيفا أن هذه القضية ضمت 17 طفلا وتم الحكم عليهم بالسجن المؤبد والسجن 15 عاما، مضيفا أن نيابة النقض أوصت بضرورة نقض أحكام الإعدام لكن المحكمة ارتدت الثوب السياسي وارتدت عن مبادئها القانونية والقضائية وهو ما يؤكد التغول الشديد من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.

 

بدوره رأى إسلام الغمري، مسؤول الملف المصري بمركز حريات للدراسات السياسية، أن نظام السيسي يلجأ إلى تنفيذ عدد من أحكام الإعدام بحق الأبرياء كلما اشتد عليه الخناق للانتقام من المعارضين السياسيين .

وأضاف أن جميع من يحكم عليهم بالإعدام ومن يحكم عليهم بالسجن مدى الحياة مواطنون مصريون أبرياء تم تلفيق تهم لهم من قبل النظام الإجرامي الانقلابي، واصفا تنفيذ أحكام الإعدام بأنها جريمة قتل متعمدة من سلطة إجرامية غاشمة لا تتوافر لديها أي ضمانات للمحاكمات العادلة.

وأوضح الغمري أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم وسيتم القصاص من قادة الانقلاب العسكري وعصابة العسكر في محاكمات شعبية عقب إسقاط الانقلاب العسكري، مضيفا أن تنفيذ أحكام الإعدام جاء تزامنا مع تصاعد حالة الغضب الشعبي ضد النظام في محاولة رخيصة لكسر إرادة الشباب وللتغطية على الاحتجاجات المطالبة برحيله وهو بذلك يضب البنزين على النار

بدوره رأى مصطفى عزب، المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا،  أن السلطة تعتمد  فكرة إرهاب المعارضة بصورة أو بأخرى وإذا لم يجد من يقمعه فسيخترع أشخاص يجعلهم رموزا وهمية ثم يقوم بقمعهم لإرهاب المعارضة وهو يحتاج كل فترة إلى حالة جديدة لإرهاب المعارضة.

وأضاف عزب أن النظام العسكري غير قابل لأي تعديل أو نقاش سياسي وليس لديه نية في تقديم أي تنازلات فيما يتعلق بمطالب الجماهير أو الاستجابة لضغوط الشارع المصري ويعتبر أن كل تقدم في هذا الإطار انتقاص من سلطاته العسكرية التي جعلته يغتصب الحكم في مصر.

وأوضح عزب أن السيسي ديكتاتور قمعي يمارس الانتهاكات مرارا وتكرارا ويستخدم كل أدوات الدولة دون استثناء للبطش بالمعارضين وإيصال رسالة بأن ديكتاتور قاسي لا يقهر وقادر على سحق خصومه بدم بارد يوميا في رسالة واضحة لإرهاب الشعب .

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى